کمتر از ۴ ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۳ نه خبری از جلسات شورای عالی کار درباره تصمیم‌گیری برای دستمزد سال آینده کارگران است و نه حتی اظهارنظری درباره «ترمیم مزد» کنونی کارگران می‌شود.
اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه فرایند تعیین مزد، مستقل از دولت و مجلس توسط شورای عالی کار انجام می‌شود و حتی رئیس جمهور نیز از نظر قانونی حق تغییر این مصوبه را ندارد، به تکذیب این موضوع پرداختند.
نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران دقایقی قبل به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری درخصوص درصد افزایش مزد و ورود به رأی گیری اعضا پایان یافت و در نهایت درصد افزایش مزد کارگر ان ۲۱ درصد اعلام شد.